قرار الظن من «الجنايات» يرهب إسرائيل
علي ابو حبلة
 

لأول مرة في تاريخ الكيان الإسرائيلي يجد قادة الاحتلال أنفسهم أمام مساءلة محكمة الجنايات الدولية وإمكانية الظن عليهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتسود مخاوف إسرائيلية صدور أوامر اعتقالات سرية ضد إسرائيليين صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، فقد أفاد موقع «واينت» الإخباري أن هناك تيقظا وتأهبا إسرائيليا للقرار الذي من المتوقع ان تصدره محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، حول صلاحيات المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل وتحديد الحدود الإقليمية لمثل هذا التحقيق. وتتوقع جهات حكومية إسرائيلية صدور قرار من قبل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزه، والظن على شخصيات سياسية وعسكرية بتهم ارتكاب جرائم حرب، وقد أعدّت إسرائيل قائمة تضمّ 200 ــ 300 مسئول يُمنع سفرهم حالياً بسبب احتمال تعرضهم للملاحقة القانونيّة. بين هؤلاء رؤساء حكومات، ووزراء أمن، رؤساء هيئة أركان، رؤساء لـ» الشاباك» سابقون وحاليون، ضباط ومسؤولون أمنيون آخرون.

ذكرت صحيفة « هآرتس»، أن منع المسئولين من السفر لأن ذلك يمكن أن يولّد مشكلات قانونية وملاحقات، وخاصة أنه من المتوقّع التحقيق معهم بعد صدور القرار. وبرغم أنه لم يصدر بعد، بل ربما تؤجّله القاضية فاتو بنسودا إلى ما بعد عودة المحكمة من عطلتها التي من المتوقّع أن تخرج إليها مع نهاية الأسبوع، تسود الأوساط الإسرائيلية حالة من الترقب دفعت إلى إعداد قائمة الممنوعين من السفر، حتى إنه جرى إبلاغ بعضهم، وفق الصحيفة، بالقرار. في مقدمة هؤلاء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء أمن سابقين وحاليين ورؤساء هيئة أركان ورؤساء جهاز «الأمن العام» (الشاباك)، إضافة إلى العديد من الضباط في الجيش. وذكرت «هآرتس» أن هناك تكتماً على أسماء الشخصيات التي تشملها القائمة، والسبب هو الخشية من تعرضها للخطر، كما أن الكشف عن القائمة وحيثيات إعدادها يمكن أن يدفع « الجنائية» إلى تفسير الأمر على أنه اعتراف إسرائيلي بالمسؤولية عن ارتكاب هؤلاء تحديداً، أو مسئوليها عامة، جرائم يجري التحقيق فيها.

ورغم مقاطعة اسرائيل للمحكمة، لكن هناك امكانية ان تقوم المحكمة بإصدار أوامر اعتقال سرية بدون معرفتهم، وهذا الامر يلزم اسرائيل الاستعداد بشكل خاص وحذر خلال الرحلات الجوية التي يقوم بها مسؤولين وضباط كبار خشية من اعتقالهم فلا توجد اي حماية او حصانه من هذه الاوامر، وذكر موقع واينت أن اسرائيل تعمل على تجهيز أدوات لمواجهة فتح تحقيق ضدها في المحكمة الدولية وحماية الشخصيات التي تنوي المحكمة التحقيق معها. وستعمل على نزع شرعية المحكمة وتطالب الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية عليها.

مع ذلك، تقدّر صحيفة هآرتس العبرية أنه في حال صدور القرار رسمياً عن المحكمة الدوليّة وبدء إجراءات التحقيق في جرائم الحرب، ستكون الشخصيات العسكرية والأمنية المشمولة في القائمة مطالَبة جدّياً بتجنب السفر كي لا تتعرض لاحتمال الاعتقال أو الملاحقة القانونية. مع هذا، من غير الواضح هل ستوافق المحكمة على طلب بنسودا البدء في إجراءات التحقيق ضد إسرائيل للاشتباه في ارتكابها جرائم حرب خلال العدوان على غزة عام 2014. لكن في حال وافقت، سيكون المسؤولون عن العدوان، طبقاً لخبراء القانون الدولي، تحت طائلة المساءلة، وفي مقدمتهم نتنياهو، ووزراء الأمن السابقين: موشيه يعالون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينِت، وأيضاً رئيسا هيئة أركان الجيش السابقان، بيني غانتس، الذي يشغل حالياً منصب وزير الأمن ورئيس الوزراء البديل، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي. كما قد تطاول المساءلة رؤساء «الشاباك» السابقين والحاليين وفي مقدمتهم يورام كوهين ونداف أرغمان، وقد تصل إلى ضباط شاركوا في استصدار تراخيص للاستيطان، ولا سيما أن قضية المستوطنات في الضفة قيد التحقيق إلى جانب جرائم الحرب.

بانتظار الإجراءات الفعلية لمحكمة الجنايات الدولية وانتصاب ميزان العدل لوضع حدود لتمادي حكومة الاحتلال بارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين ووضع حد للجرائم في مقدمتها الاستيطان والضم المخالف للقانون وقرارات الشرعية الدولية.